اسناد ويژه

 
   

متن اعتراض رسمی وکیل صالح کامرانی به احکام صادره علیه عباس لسانی 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل

با سلام

احتراماً اينجانب صالح كامراني وكيل آقاي عباس لساني در پرونده كلاسه 503/1ش- 83 نسبت به دادنامه‌اي كه درآن موكل به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس در زندان شهرستان مسجد سليمان محكوم شده است معترض بوده و به شرح ذيل تقاضاي رسيدگي مجدد و نهايتاَ نقض دادنامه صادره را دارم. لازم به ذكر است هر چند دادنامه مذكور بصورت قانوني به اينجانب هنوز ابلاغ نشده است ولي اينجانب به حسب احساس مسئوليت و بنا به درخواست موكل، لايحه تجديد نظر را در موعد قانوني ابلاغ شده به موكل تهيه و به دادگاه محترم ارائه مي‌نمايم.

لايحه دفاعيه حاضر در دو قسمت شكلي و ماهوي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

الف) مسائل شكلي

1- همانطوريكه مستحضريد طبق ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع مي‌باشد و طبق اصل يكصدو شصت و هشتم، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد و از آنجائيكه اتهام موكل از مصاديق بارز جرائم سياسي است وموكل برفرض ارتكاب جرم هيچ انگيزه و نفع شخصي در انجام افعال مجرمانه ندراد واعمال و رفتارش درجهت ايجاد تحول در وضعيت عمومي ملت مي‌باشد، لذا يك متهم سياسي بوده و از امتيازات محاكمه سياسي برخوردار مي‌باشد كه از جمله آن حقوق برخورداري از يك محاكمه علني با حضور هيات منصفه و وكيل دادگستري مي‌باشد. هر چند قانونگذار اساسي تعريف جرم سياسي را به عهده قانونگذار عادي گذاشته، ولي متاسفانه بعد از گذشت بيش از دو دهه اين وظفه انجام نيافته است، ولي اين عدم انجام تعهد از ناحيه قانونگذار مانع استيقاي حقوق متهمين نمي‌تواند باشد.

بنابراين صدور قرار  غير علني بودن محاكمه در جلسه مورخ 15/4/83 به اين جهت كه علني بودن موجب برانگيختن احساسات مذهبي و محّل امنيت خواهد بود خالي از وجاهت قانوني بوده و موجب سلب حقوق اساسي موكل مي‌باشد و نهايتاً كما في السابق مورداعتراض اينجانب هم مي‌باشد.

2- يكي از شرايط اساسي دادرسي عادلانه، تامين امنيت دفاع مي‌باشد. بطوريكه متهم در دفاع از حقوق قانوني خود با هيچ مانع فيزيكي و غير فيزيكي مواجه نباشد، از جمله اين حقوق برخورداري متهم از زباني است كه وي با اين زبان به راحتي بتواند استفاده نموده و بدون احساس محدوديتي از اين جهت از حقوق خود دفاع نمايد كه اين موضوع طبق قسمت الف و «و» بند 3 ماده (14/1) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه در تاريخ 16 دسامبر 1966 ( 25/9/1345) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و در تاريخ 1351 بعد از تصويب آن توسط نماينده دولت ايران در مجلس وقت ايران به تصويب رسيده، بنابراين طبق ماده 9 قانون مدني ايران درحكم قانون بوده و بايد از طرف محاكم رعايت گردد در بند الف چنين مقرر شده« در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه نسبت داده مي‌شود مطلع شود.» و بند «و» مقرر مي‌دارد« اگر زباني را كه در دادگاه تكلم مي‌شود نمي فهمد و يا نمي‌تواند به آن تكلم كند يك مترجم مجانا به او كمك مي‌كند.» و نيز اين موضوع طبق ماده 202 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با اين بيان كه :« در صورتيكه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي‌كند...» هم صريحاً مورد شناسايي واقع شده است، كه در پرونده مطروحه موكل بعضاً در اين خصوص با مشكلاتي مواجه بود هر چند نهايتاً اين حق در خصوص موكل تا حدودي رعايت گرديد.

3- اينجانب طبق وكالت نامه شماره 98586 مضبوط در پرونده وكيل قانوني آقاي عباس لساني هستم كه در جلسات رسيدگي هم حضور داشته و كليه صورتجلسات به امضاء اينجانب رسيده و دفاعيات اينجانب هم در صورتجلسات منعكس مي‌باشد مع الوصف قاضي محترم صادر كننده راي در دادنامه صادره هيچ اشاره‌اي به اسم اينجانب نداشته و به تبع آن راي صادره هم به من ابلاغ نشده است كه قرينه‌اي محكم بر عدم توجه قاضي صادر كننده راي به دفاعيات اينجانب در صدور راي مي‌باشد.

4- از آنجائيكه موكل بنا به اظهار خود از سال 65 به فعاليت‌هاي خود در زمينه‌هاي فرهنگي و ادبي و اجتماعي در جهت احقاق حقوق ملت آذربايجان مشغول بوده‌اند و حال اين فعاليتها از طرف محاكم قضايي و در ما نحن فيه از سال 83 مورد تعقيب واقع شده، اعمال فوق، مستند به بند ب ماده 173 آئين دادري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به جهت انقضاي بيش از پنچ سال از وقوع اعمال و عدم تعقيب آن از طرف مراجع قضايي مشمول مرور زمان شده، لذا صدور قرار موقوفي تعقيب مورد استدعا است.

5- نظر به اينكه طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي، عناوين، قوم‌گرايي، پان تركسيم، تشكيل حكومت فدراتيو و بسياري از عناوين مطروحه در كيفر خواست صادره فاقد عناوين كيفري است باز مستند به بند الف ماده 117 از قانون فوق الذكر نقض دادنامه صادره و صدور حكم برائت مورد استدعا است.

6- از آنجائيكه قاضي فقط در محدوده كيفر خواست حق تفهيم اتهام و به  تبع آن بعد از رسيدگي د رآن خصوص حق صدور راي در آن مورد را دارد لذا موارد و مسائلي كه در كيفر خواست مزبور نبوده و در جلسات رسيدگي هم از طرف قاضي طرح نشده و حتي در مواردي در پرونده هم موجود نمي‌باشد. مثل مطالب مطروحه در سايتها، ارتباط با همفكران خارج از كشور فارغ از اينكه قانونگذار ما در خصوص جرائم الكترونيكي هنوز قانوني تصويب نكرده و همفكر بودن با كسي جرم محسوب نمي‌شود، خارج از قواعد و اصول رسيدگي قضايي بوده لذا راي صادره را با اشكال قانوني مواجه مي‌سازد. جهت جلوگيري از تطويل كلام بيش از اين وارد مسائل شكلي نشده و در قسمت «ب» به دفاع ماهوي مي‌پردازم.

ب: مسائل ماهوي:

1- بنده به عنوان يك وكيل دادگستري و وكيل آقاي عباس لساني معتقدم اعمال و رفتار موكل داخل در موازين قانوني بوده و به هيچ وجه ارتباطي به عناوين كيفري علي الخصوص عنوان كيفري (انجام فعاليت تبليغي عليه نظام) ندارد. به منظور تبيين اين نظر و انديشه حقوقي ضروري است اهم اعمال و رفتار موكل را هر چند به صورت مختصر با ديدگاه حقوقي در ذيل تشريح نمايم، اعمالي كه جزء اعتقادات و انديشه موكل بوده و با اعتماد به آن مبادرت ورزيده است و در پرونده و دادنامه به آن اشاره شده است، كه عبارتنداز: اشعار تركي، شركت در مراسم قلعه بابك، حضور بر مزار ستارخان و باقر خان، تهيه قطعنامه در مراسمات مختلف، سخنراني در آن مراسمات و ... تهيه تقويم به زبان تركي و بيان مطالب با همان مضامين در سايتها و ... از مداقه در اوراق پرونده و نيز سؤالات مطروحه از طرف بازجويان و قضات محترم معلوم مي‌گردد از نظر دادگاه برگزاري مراسم بابك و نيز شرك در آنها و ساير مراسمات و نيز نوشتن مطالب اعم از شعر و مقاله و ... به زبان تركي خلاف قانون و نهايتاً جرم مي‌باشد. با الغاي خصوصيت از مراسمات فوق و وسايل طرح اين انديشه‌ها مشخص مي‌گردد، موكل كسي است كه خود را يك تورك مسلمان و تابع جمهوري اسلامي ايران مي‌داند و به تبع آن خواهان استيفاي حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي خود مي‌باشد. از جمله اين حقوق حق خواندن و نوشتن به زبان مادري تركي، برخورداري از حق آموزش و پرورش با زبان و هويت تركي اسلامي خود و به طور كلي برخورداري از هويت واقعي و طبيعي خود مي‌باشد كه در اين راستا وقتي خود را محروم از موارد فوق مي‌يابد با اعمالي كه هم‌اكنون از طرف دادگاه به صورت مجرمانه برخورد شده است سعي در استيقاي حقوق خود دارد به عنوان نمونه وقتي شعري از موكل تحت عنوان «دده قورقود» را د رصفحه 22 پرونده كه در شماره 3 خرداد 81 نشريه ساوالان چاب شده به عنوان دليل جرم برخورد مي‌شود و يا تقويمي به زبان تركي از طرف موكل چاب مي‌شود و همين‌طور بيانيه‌اي به امضاء ايشان چاب مي‌شودء در واقع موكل د رجهت استيقاي حقوق زباني و فرهنگي خودش است كه اين حقوق از طرف خداوند به ايشان اعطا شده و در قانون اساسي و قوانين بين المللي به آن صحه گذاشته شده است مثلاً ماده (31/1) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كه از طرف كشور ما هم پذيرفته شده است اين حق موكل را چنين مورد تاييد قرار مي‌دهد.

«دولت هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزادي‌هاي اساس داشته. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند دريك جامعه آزاد آماده و « موجبات تفاهم و سازش و دوستي بين كليه ملل و كليه گروهاي نژادي، قومي يا مذهبي را فراهم آورد......»‌‌ و نيز همين كنوانسيون هست كه دولت‌ها را موظف مي‌نمايد همه والدين آزادي كامل در انتخاب آموزش و پرورش فرزندان خود داشته باشند. وبه زباني كه دوست دارند بصورت مجاني خود و فرزندان خود را در معرض آموزش قرار دهند و قانون اساسي هم در اصل 15 و 19 و .. به اين حقوق صحه گذاشته است، حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين اعمال موكل كه كاملا داخل در موازين قانوني داخلي و بين المللي بوده مي‌تواند عنوان كيفري داشته باشد. آيا محكوم كردن كسي به خاطر استيقاي حقوق قانوني خود مي‌تواند عادلانه باشد؟ از طرف ديگر همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اكثر قريب به اتفاق اعمال موكل به صورت كتبي و مطبوعاتي است لذا بر فرض محال وقوع جرم هم بايد با آن عمل به صورت يك فعل مجرمانه مطبوعاتي برخورد نمود.

حال خود قضاوت كنيد آموزش و پرورش ما تا چه اندازه‌اي امكان رشد و نمو كامل شخصيت انسانها را به لحاظ هويت واقعي آنها فراهم نموده است؟ و تا چه اندازه‌اي مطالب كتب درسي در مقاطع مختلف تحصيلي و ماهيت فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي و تربيتي و ... با حس نوعدوستي انسانها فارغ از تفاوت‌هاي قومي و مذهبي و نژادي و نيز با وظيفه احساس همبستگي و مودت بين اقوام تطابق دارد. آيا اصولا و واقعا محلي از اعراب براي اقوام غير قارس علي الخصوص ملت آذربايجان كه موكل هم فردي از اين ملت مي‌باشد در سيستم آموزش و پرورش موردنظر كنوانسيون مذكور و قانون اساسي وجود دارد. هنوز هم كه هنوز است حداقل يك كلاس درسي در هيچ يك از مقاطع تحصيلي به زبان تركي آذربايجاني در اين مملكت وجود ندارد. حال سرودن يك شعر و يا انتشار يك تقويم به زبان مادري از طرف موكل را با عناوين كيفري مطابق ساختن چقدر مي‌تواند با موازين عدالت كه بهترين معيار آن قطعا همان قوانين مورد استناد مي‌باشد تناسب داشته باشد. ساير اعمال و رفتار موكل كه در راستاي طلب استيقاي حقوق اقتصادي و سياسي خود مي‌باشد باز داخل در موازين قانوني بين المللي و داخلي مي‌باشد كه در اين جا به عنوان نمونه به بعضي از آنها  اشاره مي‌گردد. ماده يك همان كنوانسيون ضمن شناسايي حق تعيين سرنوشت كليه ملل، مقرر مي‌دارد به موجب حق زبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين مي‌كنند و نيز كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدف‌هاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود هر گونه تصرفي را بنمايند و در هيچ موردي نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد و باز دولتها مكلف شده‌اند بصورت عادلانه منابع اقتصادي همه ملل را در جهت رفاه و توسعه اقتصادي آن بكار گيرند كه اين موضوع مورد تاييد قانون اساسي در اصل 48 هم قرار گرفته است. بنابراين اگر موكل از فدراليسم دفاع مي‌نمايند و يا از آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن دفاع مي‌نمايند باز كاملا داخل در حقوق قانوني خود مي‌باشد.

2- بحث دوم در خصوص تجمعات قلعه بابك و ستارخان و باقرخان و... مي‌باشد كه آشكارا در دادنامه صادره تحت عنوان مراسمات خاص، غير قانوني، اعلام شده است و از شركت موكل در آن مراسمات استنباط جرم گرديده است. اين در حالي است كه طبق ماده 21 و 22 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي كه مقرر ميدارد، حق تشكيل مجامع مسالمت آميز به رسميت شناخته مي‌شود و نيز هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران دارد و نيز اصل بيست و هفتم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد« تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه محل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‌» بنابراين نه تنها خود مراسم بابك قانوني مي‌باشد، چرا كه هيچ فعلي و عملي خلاف مباني اسلام در آنجا تا آنجائيكه بنده اطلاع دارم مطرح نمي‌شود و تا به حال هيچ ارگان رسمي هم گزارشي مبني بر حمل سلاح توسط تجمع كنندگان منتشر نكرده است و اعمال و رفتار شركت كنندگان صرفا درجهت طلب استيقاي حقوق قانوني خود و ملت خود مي‌باشد كه آن هم كاملا قانوني است ، بلكه شركت در آن مراسم حق طبيعي و اساسي موكل مي‌باشد.

3- در دادنامه صادره صحبت از ارسال پيامهاي اينترنتي در سايتها و نيز ارتباط تلفني موكل با همفكران خود در خارج از كشور شده است. در اين خصوص هم لازم به توضيح است كه اولا مباني قانوني جرائم الكترونيكي هنوز در كشور ما تثبيت نشده است و از طرف ديگر اگر مطالبي از موكل در سايت‌ها مطرح مي‌باشد باز در جهت ايفاي حقوق قانوني خود بود وسايتها هيچ خصوصيتي ندارد و هيچ فرقي با مطالب منتشره در ساير موارد از جمله قلعه بابك و سرودن شعر و ....... ندارد و نيز اين صاحب سايت است كه مطالب ديگران را در سايت خود قرار مي‌دهد و نه موكل بنده در خصوص ارتباط تلفني با همفكران در خارج از كشور بايد عرض نمايم، افرادي كه در خارج از كشور اقامت گزيده‌اند به جهت اينكه در خارج از ايران قرار دارند از حقوق قانوني و شرعي خود محروم نمي‌شوند و همچنان از حقوق شهروندي برخوردار هستند كه اين موضوع نظر و موضع رسمي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران هم مي‌باشد كه بارها بصورت بيانيه و يا توسط سخنگوي وزارت خارجه هم مطرح شده است به عبارت صريح‌تر زندگي در خارج از ايران جرم محسوب نمي‌شود كه بند 2 ماده 13 اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر كه مقرر مي‌دارد « هر كس حق دارد هر كشور از جمله كشور خود را ترك كند و نيز حق دارد كه به كشور خود بازگردد.» مؤيد امر فوق مي‌باشد. لذا ارتباط تلفني موكل با همفكران خارج از كشور خود في النفسه نمي‌تواند مجرمانه تلفي شود بلكه اين محتويات پيام تلفني است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد كه اين پيامها هم در صورت صحت في النفسه باز نمي‌تواند خارج از همان مطالب و اعتقادات موكل باشد كه اين موضوع به هيچ وجه در پرونده مطرح نشده است. از طرف ديگر طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسي « بازرسي و نرساندن نامه‌ها ضبط و فاش كردن مكالمه تلفني و ... سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» كه در ما نحن فيه اگر مطالبي تلفني با مضمون مجرمانه وجود داشته باشد، بايد مسبوق به حكم قضايي باشد و پياده شده آن مطالب به عنوان دليل جرم به متهم و وكيل آن تفهيم شود بنده چنين چيزي را در پرونده مشاهده ننموده‌ام.

4- همانطوريكه در دادنامه صادره منعكس مي‌باشد موكل به استناد ماده 500 قانون مجازارت اسلامي به تحمل يكسال حبس در زندان شهرستان مسجد سليمان (واقع در استان خوزستان) محكوم شده است به منظور تبيين بيشتر موضوع ابتدا عين ماده را درج نموده و سپس به عدم ارتباط آن با اعمال موكل مي‌پردازم. ماده 500 ف. م .ا مقرر مي‌دارد.« هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.» به منظورتحقق مفاد اين ماده لازم است اولا شخص يا فعاليت تبليغي كه آن فعاليت متضمن مخالفت با نظام باشد را انجام دهد. يا به نفع گروه يا سازماني كه باز اعمال آن گروه و سازمان مخالف نظام باشد فعاليت تبليغي نمايد. كه در حكم صادره معلوم نشده است موكل خود مستقيما فعاليتهاي متضمن مخالفت با نظام انجام داده و يا به نفع گروه و سازمان خاص فعاليت نموده كه آن گروه و يا سازمان مخالف نظام است كه لازم بود اين موضوع در هنگام تفهيم اتهام مطابق ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب روشن مي‌شد. بنابراين اگر اعمال خود موكل مستقيما متوجه نظام است در آن صورت بايد موكل فعاليتهاي به منظور براندازي و نيز انكار كليت نظام انجام داده باشد كه در ما نحن فيه اعمال موكل از موضوع اتهام خارج مي‌باشد چرا كه موكل در چارچوب قوانين مصوب نظام خواستار انجام بعضي از تكاليف قانوني نظام توسط خود نظام است كه اين استدلال مورد قبول اكثر حقوقدان معتبر حقوق جزا از جمله آقاي دكتر حسين مير محمد صادقي استاد دانشگاه بهشتي است كه بنده به جهات موافق بودن باآن نظريه عين نظريه ايشان را كه در صفحه 64 و 65 و66 كتا ب جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي آورده شده عينا در اين « لايحه مي‌آورم لازم به ذكر است ايشان سخنگوي اسبق قوه قضائيه بودند ايشان مي نويسند« اين ماده مشابهي در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نداشت و در هنگام تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي گاهي نگرانيهايي در مورد اين كه تصويب  چنين ماده‌اي  مي‌تواند باعث جلوگيري از ارائه انتقادات سالم شده و به مقامات دولتي امكان سوء استفاده را بدهد، به طوري كه با متقدين تحت عنوان تبليغ عليه نظام برخورد نمايند ابراز مي‌شد. براي فائق آمدن بر اين نگرانيها بايد به پيروي از رويه معمول در حقوق كيفري ماده را تفسير مضيق كرده و به واژه «نظام» كه در دو جاي ماده به كار رفته است، توجه لازم مبذول داشت. توضيح اينكه آن دسته از تبليغاتي مشمول اين ماده مي‌شود كه عليه كليت «نظام» و در واقع به قصد براندازي و يا به نفع گروهها و سازمانهايي انجام گيرد كه آنها قصد مبارزه با كليت «نظام» و براندازي را دارند. در غير اينصورت، يعني هر گاه انتقادي در مورد عملكرد يك مسول يا نهاد دولتي- بدون اين كه قصد كمك به برانداختن حكومت وجود داشته باشد- ابراز شود يا به نفع گروهها و سازمانهايي تبلغ شود كه فقط نسبت به بعضي از عملكردها انتقاد داشته ولي با كليت نظام مخالفتي ندارند. مورد از مشمول ماده 500 خارج خواهد بود. بنابراين ملاحظه مي‌نماييد كه چون موكل قصد براندازي نداشته و ندارد قاضي محترم رسيدگي كننده نتوانسته به صورت دقيق و شفاف علي رغم تذكر بنده در محاكمات مشخص نمايند يا حداقل اگر گروه و سازمان خاصي را مد نظر داشته‌اند به نام آنها اشاره نمايد.

5- همانطوريكه ملاحظه مي‌نماييد در ماده فوق مجازات مقرر 3 ماه حبس تا يكسال مي‌باشد. لذا مجازات ديگري اعم از جزاي نقدي و شلاق و تبعيد و ... در نظر گرفته نشده است. نظربه  اينكه مسجد سليمان با اردبيل فاصله بسيار زيادي دارد، لذا تحميل زندان به موكل از مصاديق بارز تبعيد مي‌باشد كه معمولا در خصوص مجرمين خطرناك و قطاع الطريق در رويه قضايي ما اعمال مي‌گردد نه در مورد مجرمين سياسي و مطبوعاتي لذا نظر به اينكه اين مجازات خارج از محدوده قانوني ونهايتا مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات ( ماده 2 قانون مجازات اسلامي) و نيز بند 1 ماده 15  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اصل سي و سوم قانون اساسي و اصل سي و ششم  همان قانون است لغو اين مجازات مورد استدعا است.

النهايه از مقامات محترم قضايي رسيدگي مجدد بصورت علني و نقض دادنامه صادره و صدور حكم برائت موكل را خواستارم.

 

                                                                                                  با احترام

                                                    صالح كامراني  وكيل آقاي عباس لساني

نسخه قابل چاپ    PDFدانلودفایل

 

بالاي صفحه      صفحه اصلی 

info@dunazhak.net