اسناد ويژه

 
   

متن نامه اعتراضی آقای دکتر مولایی(وکیل آقای صالح کامرانی) نسبت به رای بدوی

 بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام

13/85/1490
27/6/85
احتراماً اینجانب یوسف مولایی وکیل آقای صالح کامرانی در پرونده کلاسه 85/7957/ ط د نسبت به دادنامه شماره13/85/1490-27/6/85 مبنی بر محکومیت موکل به یک سال حبس به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مدت 9 ماه آن برای 5 سال معلق شده به دلایل ذیل معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد دارم.
1-
همانطوریکه در لایحه ی ارائه شده به شعبه 13 دادگاه انقلاب و در دفاعیات شفاهی ارائه داده ام بازداشت موقت موکل به مدت 97 روز خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده، بلاوجه دادگاه و بازپرس علیرغم آماده بودن وثیقه موکل از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه امتناع نموده اند.
2-
اتهام موکل امنیتی نبوده و خارج از صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد که این موضوع هم مورد قبول دادگاه محترم بدوی قرار نگرفته است.
3-
نحوه ی دستگیری و بازداشت موکل خارج از قوانین مصوب و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های فردی بوده، از این بابت هم مورد اعتراض اینجانب و موکل می باشد.
4-
همانطوریکه در پرونده مربوطه مندرج می باشد موکل، وکیل دادگستری است و شغلش اقتضا می کند از موکلین خود بدون در نظر گرفتن اعمال و عقاید آنها در چارچوب قانون دفاع نماید. این در حالی است که دادگاه محترم در سطر سوم دادنامه، یکی از دلایل اتهام موکل را وکالت از افراد مخالف نظام و مخلفین امنیت ملّی و قومیت گرا ذکر نموده است بنابراین نه تنها شناسایی این افراد (مخالفین و مخلین امنیت ملی و قومیت گرا ) از وظایف موکل نمی باشد تا از پذیرش وکالت آنها خودداری نماید، بلکه این امر (یعنی عدم پذیرش وکالت آن افراد) از طرف هر وکیل دادگستری خود خلاف وظایف و قوانین وکالتی می باشد. ا ز طرف دیگر این عبارات خصوصاً قومیت گرا مفهوم حقوقی نداشته و از دایره عناوین مجرمانه مصرح در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران خارج می باشد. اگر افراد فوق مرتکب جرمی شده باشند خود آنها هستند که مسئول عواقب کیفری اعمال خود می باشند و نه وکیلی که از آنها دفاع می کند( از جمله موکل) که این افراد هم اگر موکل وکالت آنها را به عهده گرفته در موردشان قضاوت شده و مسئولیت اعمال خود را به عهده گرفته اند . بنا براین به نظر می رسد صدور این رای خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات می باشد.
5-
مصاحبه با رادیو های بیگانه اگر در چارچوب قوانین باشد و علیه کلیت نظام مطلبی از طرف مصاحبه گر مطرح نگردد نمی تواند به عنوان دلیل ارتکاب اتهام اتسابی در نظر گرفته شود.و بطور کلی موکل مصاحبه ای در جهت تبلیغ علیه نظام نداشته است و اگر مصاحبه ای داشته است در خصوص حقوق زبانی، اقتصادی و اجتماعی موکلین خود در چارچوب قانون اساسی بوده است که این نوع مصاحبه ها معمولا از طرف نمایندگان مجلس و... هم در این رادیو ها صورت می گیرد.
6-
یکی دیگر از دلایل اتهام موکل در سطر چهارم دادنامه ( دامن زدن به عدم امنیت به طرق مختلف و ارسال sms برای افراد و اشخاص که موضوع آن تبلیغ علیه نظام می باشد) ذکر شده است که این موضوع هم بسیار کلی بوده و نمی توان همه ی اعمال موکل از جمله سخنرانی ها و مصاحبه ها و نیز مقالات و sms های ارسالی از طرف موکل را تحت عنوان فوق آورد. چرا که اعمال موکل بطور کلی در جهت حمایت از حقوق قانونی و طبیعی موکلین خود و نیز آذربایجانی ها می باشد که این حقوق عبارت از حق تدریس و تحصیل به زبان مادری، برخورداری از حقوق مساوی در حوزه ی اقتصاد و ... که در اصل 15، 19و 48 قانون اساسی و نیز کنوانسیون های مصوب بین المللی که در ایران بصورت قانون درآمده باشد و موکل اجرا و استیفای آنها را از همین نظام منبعث از قانون اساسی طلب نموده است که این خواسته های قانونی نمی تواند بر علیه همان قانون مادر تلقی شود.
7-
تعلیق مجازات موکل به مدت 5 سال متناسب با اتهام موکل نبوده، و موجب سلب حقوق اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و ... موکل می باشد .
لذا از آن ریاست محترم نقض دادنامه ی صادره و نهایتاً صدور رای برائت موکل مورد استدعا است.
با احترام
دکتر یوسف مولایی
وکیل آقای صالح کامرانی

نسخه قابل چاپ    PDFدانلودفایل

 

بالاي صفحه      صفحه اصلی 

info@dunazhak.net